رضا سپه وند در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به موانع پیش پای سرمایه گذاری در حوزه انرژی کشور،گفت: در وهله نخست،یکی از کارهایی که دولت باید انجام دهد،ایجاد زیرساخت‌ها برای سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی است.

نماینده خرم آباد و چگنی در مجلس افزود: دوم اینکه دولت،ضریب اطمینان سرمایه‌گذاری را بالا ببرد؛ سرمایه گذار بایستی به تعهداتی که دولت می دهد،اعتماد داشته باشد و بداند که در بلند مدت و در دولت های بعدی هم این تعهدات این قرارداد ادامه می یابد.

وی با بیان اینکه به دلیل نوسانات ارزی بسیاری از سرمایه های مردم به سمت بازار ارز و طلا می رود،تاکید کرد: سرمایه‌گذار علاوه بر ایجاد کارآفرینی به دنبال افزایش سرمایه خود است که دچار مشکل نشود؛همچنین بهره‌وری یا آورده بهتری داشته باشد.با توجه به نوسانات ارزی در کشورمان،متاسفانه بیشتر سرمایه‌ها و بخش اعظمی از سرمایه‌های مردم به سمت طلا و ارز رفته است و برای اینکه سرمایه‌گذار در حوزه تولید تشویق شود،علاوه بر حفظ سرمایه،دولت کاهش بروکراسی‌ها و ارائه تسهیلات ویژه را هم درنظر گیرد.

سپه وند ادمه داد:دولت بایستی برای سرمایه گذار تسهیلات ریالی و ارزی در نظربگیرد و همچنین موضوع مالیات را برای آن ها حل کند تا سرمایه‌گذار رغبت پیدا کند که به جای اینکه سرمایه‌ خود را در حوزه‌های طلا و ارز ببرد،در حوزه تولید کشور،صرف کند. این حمایت از سرمایه گذار ،هم به کشور کمک می کند و هم باعث می شود که درآمد سرانه ملی و رشد اقتصادی داشته باشیم و موضوع اشتغال در کشور نیز مرتفع شود.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به جلسات شرکت های بخش خصوصی در کمیسیون متبوعش،تصریح کرد:با توجه به گزارش‌هایی که بخش خصوصی در کمیسیون انرژی ارائه داده،تاکید ما براین بوده که دولت باید به تعهداتش عمل کندبه ویژه درحوزه پتروشیمی سرمایه گذار با حجم زیاد سرمایه ای آورده و پروژه را به نتیجه رسانده، اینکه در پاسخ به او می گویند که ما خوراک نداریم که به شما ارائه دهیم؛این باعث می شود که فرار سرمایه شکل گیرد و سرمایه گذاران بعدی به هیچ وجه در این حوزه ها سرمایه خود را وارد نمی کنند.

سپه وند با تاکید براینکه بروکراسی ها باید به شدت کاهش پیدا کند و دولت به تعهداتش پایبند باشد،اظهار کرد: عدم تعهد دولت، آسیب‌های زیادی به اعتماد سرمایه‌گذاران و سرمایه گذاری در کشور می‌زند.به هر حال دولت باید وظیفه‌ و تعهدات خود را به خوبی انجام دهد و مجلس هم بایستی نظارت درستی بر اجرای تعهدات دولت در این زمینه داشته باشد ./

پایان پیام